إلى الله تعالى منهم ، والَّا فلا مناسبة بين الدّعاء يوم الجمعة تقتضي ذلك . ( وفيه ) أوّلا أنّ مقام المناجاة غير مقام بيان الاحكام ، والَّذي ينفع في المقام هو الثاني دون الأوّل . ( وثانيا ) عدم معلوميّة المشار إليه بقوله عليه السلام : ( انّ هذا المقام ، فيمكن كونه أصل مقام الخلافة والرئاسة العامّة ) مع أنّ لنا ان نقول - ان كان إشارة إلى إقامة الجمعة - بكفاية أولويّتهم من سائر المؤمنين . ( وثالثا ) عدم الريب والاشكال في اختصاص إقامتها بالإمام عليه السلام في زمان وجوده وبسط يده عليه السلام وهذا خارج عن محل النزاع الَّذي في زمن عدم البسط أو عدم الحضور . ( ورابعا ) انّ ظاهر كلامه عليه السلام - على تقدير كون الإشارة إلى إقامة - إنّ مقام إقامة الجمعة ليس للمخالفين ، لا انّه لنا فقط في مقابل ثبوته لشيعتهم عليهم السلام ، فانّ كلّ مقام أذنوا لشيعتهم عليهم السلام سواء كان مثل إقامة الجمعة أو سائر المناصب فهو لهم عليهم السلام فلا وجه معتد به للشكاية كما لا يخفى على من تدبّر التدبر التّام . ( الرابع ) من أدلَّة الاشتراط خبر عبد الله بن ذبيان الَّذي رواه الكليني والشيخ في الكافي والتهذيب مسندا وكذا الصدوق في العلل ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر الَّا وهو يجدّد ( 1 ) ( الله ) لآل محمّد عليهم السلام فيه حزنا ( حزن ) قال : قلت ولم ؟ قال : انهم يرون حقّهم في

--> ( 1 ) ان كان الحديث بدون لفظة ( الجلالة ) يقرأ مجهولا فكلمة ( حزن نائب الفاعل ) وان كان معها يقرأ معلوما فهي مفعول به ولعلّ الأوّل أنسب واللَّه العالم .